مرتبات العسكريين أزمة عنوانها «الأسماء الوهمية»!

(عدن توداي) خاص:

معاناة موجعة يعيشها المواطن في عدن، الذي يقف مكتوف الأيدي أمام سيل إرتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة، وجنون إرتفاع سعر الصرف من جهة أخرى ما يؤثر ذلك على حياته اليومية التي لا يلقى بها قوت يومه مراراً، ذلك الأمر ينطبق على العسكريين الذين راحوا ضحية قادة عسكريون ينهبون المال العام بحجة أسماء وهمية!.

ولا يخفى على أحد أن التدهور الاقتصادي المخيف الذي عصف باليمن يعود في أحد أسبابه للكم الهائل من الأسماء الوهمية والمزدوجة في كشوفات المؤسستين الأمنية والعسكرية، حيث ترفض قادة الألوية العسكرية برفع كشوفات حقيقية ونقل عملية إستلام المرتبات إلكترونياً، كي يتسنى معرفة العسكري الحقيقي من الوهمي.

“أن ما يحدث من تسجيل سواءً بالجيش أو الأمن بطريقة غير منظمة، والحشو بأسماء مزدوجة وأخرى وهمية له آثار سلبية من الناحية الاقتصادية، في زمن السلم وتتفاقم في حالة الحروب” هذا ما قاله أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن الدكتور يوسف سعيد أحمد.

وأضاف أن حجم الإنفاق على القوات المسلحة والأمن يشكل مانسبته 60 % من إجمالي الإنفاق العام الذي يؤخذ من الموازنة العامة للدولة، وأن الأسماء الوهمية في قوائم القوات المسلحة والأمن، من العوامل المؤثرة في فقدان العملة المحلية لقيمتها الشرائية.

وأشار إلى أن توصيف المشكلة ليس أمرًا عدائياً ضد القوات العسكرية والأمنية بقدر ما هو موجه للدولة لإجراء إصلاحات حقيقية في تنقيح الكشوفات من الازدواج والاسماء الوهمية، معتبرًا أن صرف راتب واحد للعسكريين ووضعها في مراكز الصرافة بمبلغ يقدر بـ 50 مليار ريال تقريباً؛ يتسبب في تدهور سعر الصرف وزيادة حجم التضخم، وبالتالي فقدان قيمة الريال اليمني.

وشدد د. يوسف سعيد، على ضرورة صرف رواتب العسكريين أول بأول خاصةً في الوقت الراهن ولا يحق للدولة التخلي عن موظفيها، لكن يجب عليها إجراء مثل هذه الإصلاحات لتكون مدخلاً للإصلاح الاقتصادي الشامل، دون اللجوء إلى رفع الضريبة الجمركية والبحث عن موارد جديدة تزيد من تأزيم الاوضاع الاقتصادية المزرية للغاية.